تعتبر هذه الخطوة تحولاً جذرياً في مشهد الاقتصاد الرقمي في سورية، حيث أعلنت شركة “فيزا” العالمية عن نجاح أول اختبار لمعاملة دفع ببطاقة دولية، وذلك في خطوة طال انتظارها لتعزيز البنية التحتية المالية وربط البلاد بالنظام المصرفي العالمي

شهدت العاصمة دمشق حدثاً استثنائياً مؤخراً، حيث أُجريت أول عملية دفع فعلية باستخدام بطاقة “فيزا” دولية. وبناءً على ذلك، تم تنفيذ هذا الاختبار بالتعاون المشترك بين شركة “فيزا”، و”فرنسبنك لبنان” بصفته المؤسسة المالية المستحوِذة، بالإضافة إلى “شركة بيميرا” الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني. وعلاوة على ذلك، يمثل هذا النجاح التقني مؤشراً قوياً على بدء مرحلة جديدة من التحول الرقمي في سورية.

ماذا يعني هذا الخبر للزوار والاقتصاد السوري؟

في الواقع، الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تسهيل حياة الزوار القادمين من الخارج إلى سورية. فبينما كان الزوار يواجهون تحديات مالية كبيرة سابقاً، ستصبح الأمور أسهل الآن. فبدلاً من الاعتماد الكلي على النقد، سيتمكن الزوار قريباً من استخدام بطاقاتهم الدولية المعتادة في عمليات الشراء اليومية، مما يمنحهم تجربة دفع آمنة وسريعة ومألوفة.

نظرة المسؤولين: خطوات نحو التكامل المالي

من ناحية أخرى، أكد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، أن هذا الإنجاز يأتي في صلب استراتيجية تطوير البنية التحتية المالية الوطنية. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أهمية الحفاظ على أعلى معايير الامتثال وإدارة المخاطر لضمان نزاهة العمليات.

ومن جانبها، أوضحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي لشركة فيزا، أن الشركة عملت خلال الأشهر الماضية بتنسيق دقيق. وبالتالي، فإن هذا الاختبار ليس مجرد تجربة، بل هو نتيجة لجهود طويلة لضمان الامتثال للمعايير الدولية ودمج سورية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

رحلة طويلة نحو هذا الإنجاز

بالإضافة إلى ما سبق، لم يكن هذا الاختبار وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار طويل بدأ منذ أواخر عام 2025. ويمكن تلخيص هذه الرحلة كالتالي:

• أولاً: في ديسمبر 2025، أعلنت فيزا عن خريطة طريق استراتيجية.
• ثانياً: في فبراير 2026، استضافت دمشق ملتقى متخصصاً بحضور صناع القرار.
• علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة تعاون هامة في سان فرانسيسكو خلال الشهر نفسه.

مستقبل المدفوعات في سورية مع ADNOVA.ART

ختاماً، نحن في ADNOVA.ART نتابع عن كثب هذه التطورات التقنية. لأننا نؤمن بأن قبول البطاقات الدولية هو بوابة لنمو قطاع الأعمال والشركات الناشئة. ونتيجة لذلك، ومع استكمال المتطلبات التشغيلية، يبدو أن النظام المالي في البلاد يتجه نحو مستقبل أكثر انفتاحاً.